اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره آینده سایپا، هم‌زمان با بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه، موجی از نگرانی و ابهام ایجاد کرد؛ اظهاراتی که نه‌تنها فاقد سند و پشتوانه اقتصادی بود، بلکه می‌تواند التهاب روانی بازار و جامعه را دوچندان کند.
اظهارات پرحاشیه، سایپا را در آتش شایعات انداخت
اظهار نظر اخیر ابراهیم سوزنچی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر سایپا را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. او ادعا کرد سایپا تنها تا دو هفته دیگر توان ایستادن بر پای خود را دارد. این سخن بی‌سند در شرایطی مطرح شد که هم‌زمان، موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌ها در رسانه‌های بین‌المللی داغ است.
کارشناسان تأکید می‌کنند بیان چنین گزاره‌ای بدون اتکا به گزارش‌های مالی یا تحلیل‌های کارشناسی، بیش از آن‌که هشدار باشد، به التهاب بازار خودرو دامن می‌زند. وقتی عددی مانند «دو هفته» مطرح می‌شود، افکار عمومی به‌سرعت آن را جدی می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره آینده شرکت، امنیت شغلی کارکنان و حتی بازار قطعات افزایش می‌یابد.
این در حالی است که سایپا، با ده‌ها هزار نیروی کار و شبکه گسترده قطعه‌سازان، یکی از ستون‌های اصلی صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود. اظهاراتی که ادامه فعالیت این مجموعه را به چند روز محدود می‌کند، می‌تواند زنجیره تأمین و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را دچار اختلال کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با بازنشر سریع این جملات، فضای روانی جامعه را ملتهب‌تر کرده‌اند.
از زاویه‌ای دیگر، طرح این ادعا درست در آستانه تشدید فشارهای بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، هم‌زمانی معناداری دارد. در حالی که کشور نیازمند انسجام و آرامش درونی است، هرگونه سیگنال ضعف یا شکست در صنایع بزرگ، دستاویزی برای رسانه‌های خارجی خواهد شد. این رسانه‌ها معمولاً از چنین اخبار بی‌پشتوانه‌ای برای اثبات ناکارآمدی داخلی و مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها بهره می‌برند.
افزون بر این، وارد کردن بحث «واگذاری» و متهم کردن مخالفان به «خیانت»، فضای گفت‌وگو را از حوزه فنی و اقتصادی خارج کرده و آن را به عرصه سیاسی و اخلاقی کشانده است. چنین رویکردی، به‌جای ارائه راه‌حل، تقابل و قطبی‌سازی ایجاد می‌کند و راه بررسی شفاف داده‌های مالی و مدیریتی را می‌بندد.
در شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌های واقعی چون تامین نقدینگی، نوسازی تجهیزات و مدیریت بدهی‌ها روبه‌رو است، طرح اظهارات بی‌سند بیشتر شبیه به بحران‌سازی رسانه‌ای است تا راهکار کارشناسی. این وضعیت می‌تواند بر اعتماد عمومی ضربه بزند و پیامدهای منفی آن، نه‌فقط بر سایپا بلکه بر کل بازار خودرو و صنایع وابسته سنگینی کند.
