درحالی‌که بازار خودرو با جهش نرخ ارز و افزایش التهاب روانی روبه‌روست، اختلاف دوباره میان شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت، مسیر قیمت‌گذاری و ریزش مونتاژی‌ها را پیچیده‌تر کرده است. توقف مصوبه جدید و هشدار نهادهای نظارتی، بار دیگر بازار را در وضعیت انتظار و سردرگمی فرو برده است.
اختلاف نهادهای تصمیم‌گیر، بازار خودرو را دوباره ملتهب کرد
بازار خودرو بار دیگر در نقطه بن‌بست قرار گرفت. در روزهای گذشته، مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که «قیمت نهایی جدید محصولات این شرکت به‌زودی اعلام خواهد شد.»
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که مصوبه اخیر شورای رقابت، خودروسازان را موظف کرده بود تا قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی، نتیجه نهایی در مهلتی یک‌ماهه اعلام شود.
سازمان حمایت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت را عملاً متوقف کرد. این نهاد در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که کارشناسانش بررسی‌های لازم را بر پایه مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت انجام داده‌اند و آماده اعلام نتیجه بودند. اما در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارسال مکاتبه‌ای رسمی، دستور توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد.
این دستور به معنای بازگشت موقت به دستورالعمل قبلی است. سازمان حمایت نتایج محاسبات خود درباره قیمت محصولات ایران‌خودرو را بر اساس فرمول‌های پیشین به وزارت صمت ارسال کرد. همچنین در نامه‌ای مورخ ۱۵ مهر، به ایران‌خودرو هشدار داد که هرگونه اعلام قیمت جدید بدون هماهنگی مراجع ذی‌ربط، می‌تواند تبعات قانونی به‌دنبال داشته باشد.
ایران‌خودرو در آستانه دور نهم فروش محصولات خود قرار دارد و این بلاتکلیفی، فرآیند عرضه را با اختلال روبه‌رو کرده است. در نتیجه، چرخه اختلاف میان شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت دوباره فعال شد و تنش تازه‌ای در روند قیمت‌گذاری خودرو شکل گرفت. شورای رقابت به دنبال کنترل قیمت‌ها با ابزارهای نظارتی است، درحالی‌که مجلس و سازمان حمایت نسبت به آثار قیمتی این مصوبه بر بازار تردید دارند.
از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز اخیراً اعلام کرده که برای بررسی نظام قیمت‌گذاری خودرو ورود خواهد کرد. نتیجه این مداخلات، به تعویق دوباره اعلام قیمت‌های رسمی و افزایش بی‌اعتمادی در بازار منجر شده است.
اختلاف نهادها، قیمت‌گذاری را در مسیر بن‌بست قرار داد
در این میان، بازار خودرو به شدت از تحولات سیاسی و ارزی اثر می‌پذیرد. فعالان بازار گزارش می‌دهند که طی روزهای اخیر، افزایش نرخ ارز دوباره قیمت خودرو را در بازار آزاد بالا برد. این رشد اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار را برای بسیاری از مدل‌ها به بیش از ۶۰ درصد رساند و زمینه بازگشت واسطه‌گران و خریداران سوداگر را فراهم کرد..
در نبود شفافیت در قیمت‌گذاری، بسیاری از خریداران واقعی تصمیم خود را متوقف کرده‌اند. بازار اکنون میان امید به کاهش قیمت و ترس از جهش مجدد، در وضعیت تعلیق قرار دارد.
در این شرایط، قیمت‌گذاری و ریزش مونتاژی‌ها به مهم‌ترین نشانه رکود روانی بازار تبدیل شده است. روز گذشته خودروهای مونتاژی افت بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
دیگنیتی پرستیژ مدل ۱۴۰۴ با ۵۰ میلیون تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
کی‌ام‌سی T۹ مدل ۱۴۰۴ با افت ۵۰ میلیون‌تومانی، ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان معامله شد.
کی‌ام‌سی T۸ مدل ۱۴۰۴ نیز با ۳۰ میلیون تومان افت، به ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
مدل J۷ همین برند نیز ۳۰ میلیون تومان کاهش داشت و به ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید.
کی‌ام‌سی X۵ هم با ۳۰ میلیون تومان افت، در محدوده ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله شد.
ریسپکت پرایم تیپ ۲ مدل ۱۴۰۴ نیز با ۲۰ میلیون تومان افت، به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، خودروهای وارداتی افزایش قیمت را تجربه کردند. هیوندای توسان مدل ۲۰۲۳ با رشد ۱۰۰ میلیون‌تومانی به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ نیز با همین مقدار افزایش، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کیا سونت ۲۰۲۴ با ۵۰ میلیون تومان رشد، به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید و جی‌ای‌سی امکو ۲۰۲۴ نیز با همین میزان افزایش، ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله شد.
سازمان حمایت ترمز شورای رقابت را کشید
بن‌بست در قیمت‌گذاری و ریزش مونتاژی‌ها نشان می‌دهد ساختار تصمیم‌گیری در بازار خودرو هنوز فاقد هماهنگی نهادی است. اختلاف میان شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس، پیام‌های متناقضی به فعالان بازار می‌فرستد و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بازار بدبین می‌کند.
در واقع، بازار خودرو به جای ثبات قیمتی، اکنون درگیر «نااطمینانی سیاستی» است؛ وضعیتی که حتی با کاهش قیمت مونتاژی‌ها نیز اعتماد مصرف‌کننده را بازنمی‌گرداند. برای بازگشت آرامش، دولت باید نظام قیمت‌گذاری را از مداخله مستقیم خارج و به سمت شفافیت و رقابت واقعی هدایت کند.
