سیاستگذاری دستوری در خودرو، صنعت قطعهسازی را به مرز تعطیلی کشانده است. جهش هزینههای انرژی، مالیاتهای سنگین و تداوم قیمتگذاری تحمیلی، توان تولید را فرسوده کرده و زنجیره خودرو را در خطر توقف کامل قرار داده است. فعالان هشدار میدهند که ادامه این روند، به بیکاری صدها هزار کارگر و بحران اجتماعی منجر خواهد شد.
فشار سیاستهای دولتی بر زنجیره خودرو و قطعهسازی
صنعت قطعهسازی ایران امروز روزهای سختی را تجربه میکند.سیاستگذاران با مداخله مستقیم در خودرو، بازار را قفل کردند و قطعهسازان را زیر فشار بردند.دولت قیمتها را تحمیل میکند و خودروسازان را مجبور میکند محصولات را زیر قیمت واقعی بفروشند. این سیاست، زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و بدهی آنها به قطعهسازان را به مرز ۱۵۰ همت رسانده است.
هزینههای انرژی فشار مضاعفی ایجاد کرده است. کارخانهای که سال گذشته ۲۰ میلیون تومان برق میپرداخت، امروز با قبض ۲۰۰ میلیونی مواجه میشود. همزمان، دولت برق همین کارخانه را هفتهای دو روز قطع میکند و در باقی روزها چند ساعت خاموشی تحمیل میکند. تولیدکننده هم پول بیشتری میپردازد و هم فرصت تولید را از دست میدهد.
سازمان امور مالیاتی نیز با تصمیمات خود بحران را عمیقتر کرده است. مأموران مالیاتی مالیات شرکتهای زیانده را ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد بالا بردهاند. آنها دفاتر قانونی را نادیده میگیرند و از تولیدکننده برای جبران کسری بودجه دولت پول میگیرند. این فشارها توان ادامه کار را از بنگاهها میگیرد.
قطعهسازان باید مواد اولیه و خدمات را با افزایش ۵۰ تا ۹۰ درصدی هزینه تولید کنند، اما سیاستگذاری دستوری در خودرو آنها را مجبور میکند محصول را با قیمت غیرواقعی عرضه کنند. نتیجه این تناقض، ورشکستگی واحدهاست.
تحلیلگران هشدار میدهند اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، زنجیره تولید خودرو متوقف میشود. تعطیلی واحدهای قطعهسازی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر را بیکار میکند. کارگران بیکار به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه میکنند و دولت باید حقوق بیکاری پرداخت کند. بحران از صنعت به اقتصاد و سپس به جامعه منتقل میشود.
فعالان صنعت بارها تأکید کردهاند دولت باید مداخله مستقیم را متوقف کند. آنها خواستهاند قیمتگذاری و تصمیمهای کلیدی به خود بخش خصوصی سپرده شود. اگر دولت سیاستگذاری دستوری در خودرو را کنار نگذارد، تابآوری صنعت از بین میرود و خطوط تولید قطعهسازی خاموش میشود.