توقف عرضه خودرو در بورس بار دیگر به نماد آشفتگی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو تبدیل شده است؛ اختلاف میان وزارت صمت، شورای رقابت و نهاد بازار سرمایه، مسیری را که بورس کالا برای شفافیت باز کرده بود، دوباره به بن‌بست کشانده است.
جنگ قدرت میان نهادهای تصمیم‌ساز دوباره بازار خودرو را قفل کرد
توقف عرضه خودرو در بورس در حالی ادامه دارد که بورس کالا اعلام می‌کند زیرساخت‌ها کامل و مسیر قانونی باز است. اما اختلاف نهادی مانع از اجرای این طرح شده است. وزارت صمت همچنان نسبت به اثرات قیمتی این مدل فروش تردید دارد و شورای رقابت ساختار بازار خودرو را شکننده می‌بیند. این دو نهاد هر بار با برداشت متفاوت از تنظیم بازار، تصمیم‌ها را به تأخیر می‌اندازند و روند عرضه را مختل می‌کنند.
نهاد بازار سرمایه اما رویکردی متفاوت دارد. این نهاد تأکید می‌کند که این امر شفافیت را حذف می‌کند و دوباره به واسطه‌گری و دلالی میدان می‌دهد. خودروسازان نیز میان این سه‌گانه سیاست‌گذاری سرگردان شده‌اند و حاضر نیستند بدون ضمانت تصمیم قطعی وارد این رقابت شوند.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شد و داده‌های آن دوره نشان داد که رقابت واقعی و حذف واسطه‌گری امکان‌پذیر است. اما اختلاف سیاستی میان نهادها همان تجربه موفق را نیمه‌کاره گذاشت و بازار را دوباره در انتظار تصمیم نهایی متوقف کرد.
اختلاف سه‌جانبه چگونه بازار خودرو را به بن‌بست سیاستی رساند؟
توقف عرضه خودرو در بورس نتیجه نبود یک فرمان واحد در بالادست است. وزارت صمت نگران جهش قیمت است؛ شورای رقابت ساختار بازار را انحصاری می‌بیند؛ و نهاد بازار سرمایه تنها ابزار واقعی شفافیت را بورس کالا می‌داند. این سه نگاه متناقض باعث شده تصمیم‌ها به نقطه تعارض برسد. هر بار که یکی از نهادها موافقت می‌کند، نهاد دیگر هشدار می‌دهد و همین چرخه، اجرای طرح را عقب می‌زند.
چرا توقف عرضه خودرو در بورس ریسک بازار آزاد را افزایش می‌دهد؟
وقتی عرضه متوقف می‌شود، بازار آزاد دوباره مرجع قیمت‌گذاری می‌شود. واسطه‌ها فعال‌تر می‌شوند و قیمت‌ها به‌صورت هیجانی نوسان می‌کنند. نبود عرضه شفاف، فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده واقعی نیز دوباره به سازوکار غیرشفاف بازمی‌گردد. این توقف در عمل تورم انتظاری را تقویت می‌کند و آشفتگی بازار را افزایش می‌دهد.
