در حالی‌که ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای معدنی جهان است، جذب سرمایه در معادن همچنان درگیر پیچ‌وخم قانون‌ها و ساختارهای ناکارآمد است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی‌که سیاست‌گذار، نقش بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد و قوانین جذب سرمایه خارجی را بازنگری نکند، سهم معدن از اقتصاد ملی در همان دو درصد فعلی باقی می‌ماند.
قوانین قدیمی، نگاه دولتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی مانع جذب سرمایه در معادن شده‌اند
ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره قطعی، یکی از ده کشور برتر جهان از نظر تنوع مواد معدنی است. اما سهم این ثروت در اقتصاد ملی تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. به‌رغم شعارهای مکرر درباره جایگزینی معدن با نفت، این بخش هنوز در مرحله بالقوه باقی مانده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که مشکل اصلی نه در کمبود منابع بلکه در ضعف سیاست‌گذاری و فقدان برنامه جذب سرمایه در معادن است.
قانون‌هایی که سرمایه را فراری می‌دهند
شهرام شریعتی، رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع و ذخایر معدنی، در گفت‌وگو با ایراسین می‌گوید:
«ایران آماده جذب سرمایه‌گذار خارجی است، اما باید ابتدا مشخص کند چه می‌خواهد و چه می‌دهد.»
او تأکید می‌کند که قوانین فعلی جذب سرمایه خارجی با واقعیت‌های امروز اقتصاد جهانی همخوانی ندارد. به‌گفته‌ی وی، جذب سرمایه در معادن بدون بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی، شفاف‌سازی نقش دولت و حذف مافیاهای معدنی ممکن نیست.
در حال حاضر، قوانین متعدد و گاه متناقض، فرآیند صدور مجوز، واگذاری معادن و انتقال فناوری را کند کرده‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی پس از بررسی اولیه، به دلیل ریسک‌های اداری و حقوقی، از حضور در ایران منصرف می‌شوند.
ادبیات بین‌المللی سرمایه‌گذاری؛ حلقه گمشده تعامل
به باور شریعتی، مشکل فقط در ساختار قانونی نیست، بلکه در درک نادرست از ادبیات بین‌المللی هم نهفته است. او توضیح می‌دهد:
«باید یاد بگیریم که شرکت‌های بین‌المللی استعمارگر نیستند، بلکه براساس پروتکل‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری عمل می‌کنند. اگر این زبان مشترک را بلد نباشیم، در مذاکرات شکست می‌خوریم.»
کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که جذب سرمایه در معادن ایران بدون تسلط مدیران به زبان اقتصاد جهانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی ممکن نیست. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به‌دنبال محیطی قابل پیش‌بینی و امن هستند؛ محیطی که در آن دولت ناظر باشد نه بازیگر.
نقش کلیدی بخش خصوصی در جهش معدنی
بخش خصوصی، به باور بسیاری از تحلیلگران، بزرگ‌ترین پتانسیل نهفته معدن ایران است. شریعتی می‌گوید:
«شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با بخش خصوصی راحت‌تر مذاکره می‌کنند. این بخش باید محور جذب سرمایه در معادن قرار گیرد.»
او تأکید می‌کند که باید خط قرمز میان حاکمیت و بخش خصوصی مشخص شود. در عین حال، افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی، ارتقای شفافیت داده‌های اکتشافی و واگذاری واقعی پروژه‌ها به کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی از ضروریات این مسیر است.
چشم‌انداز: از ۳ درصد تا ۳۰ درصد
اگر اصلاحات ساختاری انجام شود، سهم معدن و صنایع معدنی می‌تواند از سطح فعلی به ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. تحقق این هدف، علاوه بر تأمین مالی خارجی، نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، رفع تحریم‌های غیررسمی، و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است.
در غیر این صورت، فرصت طلایی ایران برای تبدیل‌شدن به قطب معدنی منطقه، همان‌گونه که در نفت از دست رفت، در بخش معدن نیز از دست خواهد رفت.
ایران از نظر منابع معدنی آماده است، اما هنوز برای روابط بین‌المللی آماده نیست.
تا زمانی‌که کشور به‌جای کنترل، به مدیریت هوشمند سرمایه بپردازد، راه جذب سرمایه در معادن باز نخواهد شد. دنیا آماده ورود است، اما ایران باید درهای خود را از قانون تا واقعیت باز کند.
