برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها توسط وزارت نیرو، صدای اعتراض صنعت فولاد ایران را بلند کرده است. وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، این اقدام را «ضد تولید» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که ادامه این روند، امنیت انرژی و پایداری تولید ملی را تهدید میکند.
بحران انرژی و چالش سیاستگذاری در صنعت ایران
صنعت فولاد ایران با وجود میلیاردها تومان سرمایهگذاری در نیروگاههای خودتأمین، حالا با بحرانی تازه روبهرو است: برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها توسط وزارت نیرو.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بینالمللی متافو تبریز، به شدت از این اقدام انتقاد کرد و آن را غیرقانونی، ضد تولید و مغایر با ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق دانست.
او گفت صنعت فولاد برای مقابله با بحران مزمن برق، در چند سال اخیر مسیر خودتأمینی انرژی را با جدیت دنبال کرده است. امروز بیش از ۷۳ درصد برق مورد نیاز فولاد کشور (حدود ۴۰۰۰ مگاوات از ۵۵۰۰ مگاوات مصرفی) از نیروگاههای اختصاصی تأمین میشود. این اقدام، نتیجه سالها برنامهریزی و سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای فولادی است تا وابستگی به شبکه سراسری کاهش یابد.
صنعت فولاد هشدار میدهد؛ تداوم برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها، خلاف قانون و مانع سرمایهگذاری جدید است
یعقوبی افزود: «وزارت نیرو با برداشت از برق تولیدی نیروگاههای اختصاصی، در واقع فلسفهی وجودی نیروگاههای خودتأمین را بیاثر میکند. این تصمیم نهتنها بر خلاف قانون، بلکه بر ضد سیاست توسعه پایدار در صنعت است.»
به گفته او، نمونه روشن این رفتار، در گروه فولاد مبارکه رخ داده است. با وجود سرمایهگذاری گسترده در احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی و خورشیدی، وزارت نیرو در تابستان امسال بخشی از برق تولیدی این شرکت را به شبکه سراسری منتقل کرد. نتیجه، خاموشی خطوط تولید فولاد مبارکه و زیانهای اقتصادی سنگین بود.
یعقوبی هشدار داد: «وقتی قانون صراحتاً وزارت نیرو را از برداشت برق صنایع منع کرده، هیچ مصوبه مقطعی نمیتواند توجیهگر این رفتار باشد. تداوم برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها انگیزه سرمایهگذاری در انرژی را نابود میکند. هیچ بنگاه صنعتی حاضر نیست میلیاردها تومان هزینه کند و در نهایت، برق تولیدیاش را از دست بدهد.»
او تأکید کرد که این وضعیت عملاً هدف قانونگذار را معکوس کرده است. ماده ۴ قانون یادشده برای تشویق صنایع به احداث نیروگاههای خودتأمین وضع شد، اما اکنون سیاستهای اجرایی باعث فرار سرمایه و توقف پروژههای جدید شده است.
یعقوبی در پایان گفت: «صنعت فولاد برنامه دارد تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۵ درصد برق خود را بهصورت مستقل تأمین کند. تحقق این هدف ملی فقط زمانی ممکن است که دولت، قانون را رعایت کند، به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد و جلوی برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها را بگیرد.»
تحلیلها نشان میدهد بحران برق در ایران دیگر فقط مسئله کمبود تولید نیست، بلکه به نحوه توزیع و تصمیمگیریهای غیرشفاف وزارت نیرو بازمیگردد. برداشت غیرقانونی برق از نیروگاهها در عمل بخش خصوصی را از عرصه تولید انرژی کنار میزند و امنیت سرمایهگذاری صنعتی را تضعیف میکند.
صنعت فولاد، که پیشگام در خودتأمین انرژی بوده، اکنون از ناهماهنگی سیاستهای انرژی دولت آسیب میبیند. تداوم این روند میتواند زنجیره تولید فولاد را مختل و صادرات را تهدید کند.
کارشناسان معتقدند اصلاح فوری رویکرد وزارت نیرو و پایبندی به قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق تنها راه بازگرداندن اعتماد و پایداری به صنعت فولاد است.