بن بست نقدینگی صنعت قطعه در شرایطی شکل گرفت که هم جنگ روانی منطقهای و هم بیعملی داخلی دستبهدست هم دادند. قطعهسازان ایران امروز نه با یک مشکل که با موجی از چالشها روبهرو هستند؛ کاهش سفارش، نقدینگی قفلشده، وامهای وعده دادهشدهای که به مرحله اجرا نمیرسد و سیاستهای متناقضی که مسیر تولید را مسدود کرده است.
وقتی سیاست و جنگ همدست میشوند؛ صنعت قطعه روی مرز فروپاشی
از خرداد امسال و همزمان با آغاز جنگ، قطعهسازان با سقوط شدید سفارشها مواجه شدند. واحدهای تولیدی یکشبه خود را با چکهای برگشتی و بدهیهای انباشته روبهرو دیدند. خودروسازان داخلی نیز با زیانهای گسترده، پرداختها را به تأخیر انداختند. ایرانخودرو توانست بخشی از این بحران را مهار کند اما سایپا عملاً از چرخه پرداخت منظم خارج شد و بخش بزرگی از قطعهسازان را به سمت تعطیلی سوق داد.
اثر روانی جنگ و مکانیزم ماشه
جنگ منطقهای تنها آمار فروش را پایین نیاورد؛ نااطمینانی روانی هم وارد بازار شد. فعالان قطعهسازی با بیم و امید کار میکنند و هر تصمیم سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند. اجرای «مکانیزم ماشه» هم بهظاهر چیزی تغییر نمیدهد، چون تحریمهای آمریکا قبلاً همه مسیرها را بسته بود. اما تأثیر روانی آن سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را به عقب میراند و فضای اقتصاد را سنگینتر میکند.
تعلل بانکی و تشدید بحران
بانک مرکزی وعده وام ۵۰ هزار میلیارد تومانی داد، اما این وعده هنوز روی کاغذ مانده است. قطعهسازان هر روز منتظر تزریق منابع مالی هستند و هر روز با بحران جدیدتری مواجه میشوند. هر روز تأخیر، بنبست نقدینگی صنعت قطعه را محکمتر میکند و امید بازگشت به مسیر تولید کمرنگتر میشود.
تعدیل نیرو و تابآوری محدود
قطعهسازان با تعدیل گسترده نیرو تلاش میکنند زنده بمانند. گزارشها نشان میدهد برخی شرکتها تا ۴۰ درصد نیروهای خود را کاهش دادهاند. این تعدیل نه یک انتخاب، که تنها راه بقا در بازاری است که هم از داخل و هم از خارج فشار میآورد.
خصوصیسازی یا ادامه بنبست؟
کارشناسان بارها تأکید کردهاند که رهایی از بنبست نقدینگی صنعت قطعه تنها با کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و واگذاری واقعی شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی امکانپذیر است. اما دولت بین شعار خصوصیسازی و تعویقهای مکرر گرفتار مانده است. تا زمانی که این بلاتکلیفی ادامه دارد، صنعت قطعه همچنان در کمای اقتصادی باقی میماند.