نشست رسمی معدن در آفریقا با حضور مقامهای دولتی و نمایندگان صنعت، به میدان طرح چالشهای جدی و پیشنهادهای جسورانه بدل شد. فعالان معدنی از برق گران، مجوزهای متناقض و هجوم باندهای غیرقانونی گفتند و دولت وعده داد با اصلاحات ساختاری و فناوریهای نوین، آینده بخش معدن را بازنویسی کند.
بحران انرژی، باندهای غیرقانونی و مجوزهای پرحاشیه
نشست رسمی معدن در آفریقا روز ۲۹ اوت با حضور مقامهای وزارت منابع معدنی و نفت و نمایندگان صنایع معدنی در شورای تحقیقات علمی و صنعتی برگزار شد. این نشست بهجای آنکه به یک جلسه تشریفاتی محدود شود، به میدان افشاگری مشکلات و طرح ابتکارهای تازه تبدیل شد.
نمایندگان صنعت، بحران برق را اولین سد رقابتپذیری معرفی کردند. آنها گفتند تعرفههای سنگین و فناوریهای قدیمی ذوب، صادرات فروآلیاژ و فروکروم را تهدید میکند. دولت با فشار فعالان، وعده طراحی «تعرفه ویژه برق» را مطرح کرد؛ مدلی که در صورت اجرا میتواند بخشی از بار مالی صنایع پرمصرف را کاهش دهد.
شرکتهای معدنی در نشست رسمی معدن در آفریقا وزارتخانه را به صدور پروانههای متناقض متهم کردند؛ آنها گفتند دولت برای یک محدوده چند مجوز داده و همین کار، سرمایهگذاری را مختل کرده است. وزارتخانه این تخلف را پذیرفت و وعده داد بررسی و اصلاح فوری را آغاز کند.
اما جنجالیترین بخش نشست رسمی معدن در آفریقا به موضوع معدنکاری غیرقانونی اختصاص یافت. وزیر منابع معدنی صریح گفت باندهای سازمانیافته با قاچاق انسان و کار اجباری، معادن را به جولانگاه جرم تبدیل کردهاند. آمار بازداشتها نیز نشان داد از ۱۶۰۰ فرد دستگیرشده در استیلفونتین، تنها ۲۱ نفر تبعه آفریقای جنوبی بودهاند. وزارتخانه اکنون بازنگری در قانون MPRDA را در دستور کار قرار داده تا معدنکاری بدون مجوز را جرمانگاری کامل کند و جریمهها را افزایش دهد.
فعالان کارگری هشدار دادند تعطیلی معادن کوچک بیکاری گسترده ایجاد کرده است. آنها پیشنهاد دادند شفتهای حاشیهای به کسبوکارهای کوچک واگذار شوند و کارگران با سهامداری، شانس بقای خود را بالا ببرند. وزارتخانه این پیشنهاد را چالشبرانگیز اما قابل مذاکره دانست.
بخش فناوری نیز در این نشست رنگ تازهای گرفت. پژوهشگران ویتز و CSIR راهکارهای هوش مصنوعی و تصاویر ماهوارهای را برای رصد معادن و جلوگیری از خروج غیرقانونی مواد ارائه کردند. دولت وعده داد سامانههای فعلی مثل SAMRAD را با دادههای فضایی ارتقا دهد.