استقلال صنعتی بدون ضمانت اجرایی، روی کاغذ می‌ماند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که نبود سیاست‌های الزام‌آور و ضعف در اجرای قوانین حمایتی، مسیر خودکفایی صنعتی کشور را کند کرده است. آن‌ها از دولت و مجلس می‌خواهند تا حمایت از تولید را از مرحله شعار به سطح قانون مؤثر و پایدار برسانند.
وعده‌گرایی دیگر جواب نمی‌دهد؛ صنعت به قانون الزام‌آور نیاز دارد
کارشناسان می‌گویند توانمندی صنعتی کشور با وعده و همایش محقق نمی‌شود. دولت‌ها سال‌ها از خودکفایی صنعتی سخن گفتند، اما بخش بزرگی از سیاست‌ها در حد شعار باقی ماند. تولیدکنندگان واقعی در میدان عمل، با نوسان ارزی، مالیات‌های سنگین و واردات بی‌رویه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این چالش‌ها مسیر استقلال صنعتی را ناهموار کرده و وابستگی به خارج را تقویت کرده است.
ضعف ضمانت اجرایی در قوانین حمایت از صنعت
تحلیلگران تأکید می‌کنند که بسیاری از برنامه‌های حمایتی، بدون ضمانت اجرایی و بودجه پایدار تدوین می‌شوند. دولت طرح می‌نویسد، مجلس قانون تصویب می‌کند، اما در مرحله اجرا، دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند. نبود سازوکار نظارتی مشخص، بخش خصوصی را از همکاری دلسرد کرده است. کارشناسان تأکید می‌کنند اگر حمایت الزام‌آور نباشد،بی‌نیازی از واردات به رؤیا تبدیل می‌شود.
نقش دولت در تبدیل شعار به الزام
دولت می‌تواند با تدوین مقررات الزام‌آور، فضای رقابتی سالم و حمایت هدفمند از تولید را ایجاد کند. ایجاد شورای عالی «استقلال صنعتی» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های مرتبط، می‌تواند نخستین گام عملی باشد. این شورا باید ضمانت اجرایی سیاست‌ها را تعیین و عملکرد نهادها را رصد کند.
سرمایه‌گذاری هدفمند؛ مسیر واقعی استقلال صنعتی
استقلال صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، تربیت نیروی انسانی ماهر و زیرساخت فناورانه است. اگر سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر تحقیق و توسعه عبور نکنند، صنعت داخلی در رقابت جهانی عقب می‌ماند. کارشناسان تأکید می‌کنند که استقلال صنعتی تنها با حمایت الزام‌آور، ثبات سیاستی و پیوند دانشگاه با صنعت معنا پیدا می‌کند.
تحلیل: استقلال صنعتی در گرو تغییر نگاه سیاست‌گذار
تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست‌گذار به استقلال صنعتی به چشم شعار تبلیغاتی نگاه کند، تغییر واقعی رخ نمی‌دهد. باید تصمیم‌گیران بپذیرند که حمایت از صنعت هزینه دارد اما این هزینه، سرمایه‌گذاری برای امنیت اقتصادی آینده است. پایداری تولید داخلی یعنی ساختن زیرساختی که حتی در شرایط تحریم، تولید متوقف نشود.
