پارادوکس صنعت خودرو دوباره به نماد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد. رکود تورمی، نوسان ارزی و کمبود نقدینگی فضای تولید را سنگین کرده و خودروسازان را با بحران مدیریت منابع انسانی و سرمایه روبه‌رو کرده‌اند.
بحران مدیریتی در قلب بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور
پیرموذن گفت بخش خصوصی دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارد و بدون تصمیم‌های انقلابی در ساختار پولی و ارزی، رکود ادامه پیدا می‌کند. او بحران فعلی صنعت خودرو را نتیجه‌ی تصمیمات نیمه‌کاره اقتصادی دانست و تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید نگاه خود را از اقدامات کوتاه‌مدت به اصلاحات ساختاری تغییر دهند.
به گفته او، صنعت خودرو بیش از هر بخش دیگری از نوسانات ارزی آسیب دیده است. بانک مرکزی ارز را نامنظم تخصیص می‌دهد، قطعات در گمرک‌ها معطل می‌مانند و انتقال وجوه ارزی با مانع روبه‌رو می‌شود. این وضعیت خطوط تولید را متوقف کرده و هزینه‌های تولید را بالا برده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته روبه‌رو شده‌اند و توان نوسازی تجهیزات خود را از دست داده‌اند.
او افزود قیمت‌گذاری دستوری نیز فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. خودروسازان در شرایطی فعالیت می‌کنند که هزینه‌ها رشد می‌کند اما قیمت فروش ثابت می‌ماند. هم‌زمان، بانک‌ها با وثیقه‌های غیرمنطقی سرمایه در گردش صنایع را محدود می‌کنند و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.
پیرموذن توضیح داد که صنعت خودرو هم‌زمان با رکود و تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش قیمت فروش، تولید را به زیان‌دهی کشانده است. بسیاری از خطوط تولید نیمه‌فعال شده‌اند و طرح‌های توسعه به حالت تعلیق درآمده‌اند. نوسانات نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای تولید مدل‌های جدید را مختل کرده و پروژه‌های به‌روزرسانی فناوری را متوقف کرده است.
او درباره‌ی بسته حمایتی دولت گفت این بسته فقط بخشی از مشکلات را کاهش داده و اثر محدودی داشته است. از ۴۳ بند پیشنهادی، ۳۲ بند تصویب شد و اجرای آن با تأخیر و زمان محدود انجام شد. بندهای مهم شامل استمهال بدهی، تخصیص ارز و تمدید اظهارنامه‌های مالیاتی بودند. اما زمان کوتاه اجرا باعث شد بسیاری از خودروسازان از آن بی‌بهره بمانند.
پیرموذن خواستار تبدیل این بسته به سیاستی پایدار شد. او گفت حمایت‌های مقطعی مانند مُسکن عمل می‌کنند و تأثیر بلندمدت ندارند. برای خروج از رکود، اقتصاد به برنامه‌ای هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی نیاز دارد.
تصمیمات انقلابی؛ تنها مسیر نجات پارادوکس صنعت خودرو
او مفهوم «تصمیم انقلابی» را بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی تعریف کرد. به گفته‌ی او، تصمیم انقلابی یعنی بازطراحی ساختار بانکی برای هدایت منابع به‌سوی تولید، حذف قوانین زائد و تسهیل فرآیندهای ارزی و مالیاتی. چنین تصمیمی می‌تواند مسیر تولید خودروهای برقی و هیبریدی را هموار کند و قطعه‌سازان داخلی را تقویت نماید.
پیرموذن گفت وزارت صمت باید بسته‌های سرمایه در گردش با بهره‌ی پایین و ضمانت آسان ارائه دهد. این اقدام هزینه‌ی تولید را کاهش می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند. او تأکید کرد تصمیم انقلابی فقط شعار نیست؛ یک اقدام عملی و جسورانه است که باید بخش خصوصی را به شریک واقعی سیاست‌گذاری تبدیل کند.
او افزود افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از ۴۰ به ۶۰ درصد گام مثبتی محسوب می‌شود اما کفایت نمی‌کند. بانک‌ها منابع را دیر تخصیص می‌دهند و بوروکراسی بانکی مانع جذب سرمایه می‌شود. بدون اصلاح رویه‌ها، افزایش عددی تسهیلات فقط در گزارش‌ها خوب جلوه می‌کند.
پیرموذن سرمایه در گردش را «خون صنعت» نامید و گفت بدون آن، واحدها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند یا حقوق کارگران را پرداخت کنند. کمبود نقدینگی زنجیره‌ی تأمین را مختل می‌کند و تأخیر در تحویل خودرو، اعتماد مشتریان را کاهش می‌دهد.
او راهکار نجات صنعت خودرو را در سه گام تعریف کرد: ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی و تعامل دائمی وزارت صمت، بانک مرکزی و فعالان صنعتی. او همچنین حمایت هدفمند از نوآوری، سرمایه‌گذاری در فناوری برقی و تقویت قطعه‌سازی داخلی را ضروری دانست.
پیرموذن گفت این اقدامات بهره‌وری را بالا می‌برند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و توان صادراتی خودرو و قطعات ایرانی را افزایش می‌دهند. به باور او، تنها با تصمیم‌های جسورانه و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، پارادوکس صنعت خودرو از بین می‌رود و این صنعت به موتور رشد اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.
