وزارت صمت در روزهای پرالتهاب جنگ، با فرماندهی میدانی، از تلاطم بازار جلوگیری کرد. این وزارتخانه با رصد لحظه‌ای، تامین کالا، حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها، نگذاشت چرخ اقتصاد ایران در بحران متوقف شود.
نقطه تقابل اقتصاد و امنیت ملی
نویسنده: سیدعباس حسینی | عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
در روزهایی که امنیت روانی جامعه زیر ضربات حمله نظامی و عملیات روانی دشمن قرار گرفته بود، نگرانی اصلی مردم، ثبات بازار، تامین کالاهای اساسی و ادامه فعالیت چرخه تولید بود. حفظ آرامش بازار دیگر فقط یک وظیفه اجرایی نبود، بلکه به ماموریتی استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی تبدیل شد. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نقشی کلیدی در صیانت از آرامش روانی مردم و پایداری اقتصادی کشور ایفا کرد.
واکنش سریع، تصمیم‌گیری هماهنگ
در همان ساعات ابتدایی بحران، ستاد تنظیم بازار با هدایت وزیر صمت و با حضور مدیران کل استان‌ها و نمایندگان نهادهای کلیدی از جمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و بسیج اصناف تشکیل شد. هدف، واکنشی سریع و هماهنگ به وضعیت بازار بود.
وزارت صمت با طراحی یک سازوکار هوشمند، هر دو ساعت یک‌بار گزارش موجودی و وضعیت بازار کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، روغن، لبنیات، آرد و میوه را دریافت می‌کرد. به محض شناسایی کمبود، با بهره‌گیری از افزایش ظرفیت تولید، شیفت‌های کاری مضاعف و تشدید عملیات توزیع، اقدام فوری صورت می‌گرفت. همین تدبیر به موقع سبب شد در طول روزهای جنگ، بازار نشانه‌ای از کمبود یا آشفتگی نداشته باشد.
تضمین پایداری تولید، حتی در شرایط جنگی
وزیر صمت با برگزاری نشست‌های پیاپی با صاحبان صنایع، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و ارائه بسته‌های حمایتی شامل تعویق بازپرداخت بدهی‌ها، تامین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و مشوق‌های مالیاتی، از توقف تولید جلوگیری کرد.
فعالیت مستمر شهرک‌های صنعتی و معادن کشور حتی با وجود تهدیدات امنیتی و اختلالات احتمالی انرژی، پیامی واضح برای مردم داشت: «تولید در ایران متوقف نمی‌شود.»
نظارت میدانی و مردمی
نظارت میدانی یکی دیگر از محورهای جدی وزارت صمت بود. با تقسیم کشور به چهار منطقه و انتصاب نمایندگان استانی برای هر گروه، ساختاری مشابه فرماندهی در میدان شکل گرفت. تشکیل گشت‌های مشترک با حضور سازمان تعزیرات، بسیج اصناف و دیگر نهادهای مردمی، مقابله با احتکار و گران‌فروشی را ممکن ساخت. در نتیجه، از بروز هرگونه التهاب مصنوعی در بازار جلوگیری شد.
یکپارچگی ملی در برابر جنگ اقتصادی
تجربه وزارت صمت در مدیریت بحران، الگویی موفق از هماهنگی بین‌دستگاهی، تصمیم‌گیری چابک و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بود. در شرایطی که دشمن با جنگ روانی به دنبال فروپاشی نظم اقتصادی کشور بود، انسجام ایجاد شده میان مدیران، اصناف، فعالان اقتصادی و نهادهای حمایتی، نه‌تنها مانع تحقق این هدف شد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور را تقویت کرد.
نتیجه‌گیری: صمت فراتر از یک نهاد اجرایی
در بحران اخیر، وزارت صمت فراتر از یک وزارتخانه عمل کرد. در خط مقدم دفاع از اقتصاد کشور ایستاد و نشان داد که ستون فقرات اقتصاد ملی، در سخت‌ترین شرایط نیز پابرجاست. تجربه این روزها بار دیگر اثبات کرد که آرامش بازار و استمرار تولید، رمز پایداری جامعه در برابر هر تهدیدی است.
اخبار روز فولاد را در فولادنیوز بخوانید .
