در دیدار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهور، محور اصلی گفت‌وگوها حول رفع ناترازی انرژی و حمایت دولت از بخش خصوصی شکل گرفت. مسعود پزشکیان در این نشست، با تأکید بر نقش صنعت پتروشیمی در ثبات اقتصاد ملی، از عزم دولت برای اصلاح ساختار انرژی، تسهیل صادرات و اجرای واقعی اصل ۴۴ سخن گفت.
صنعت پتروشیمی در خط مقدم اقتصاد ملی؛ پیام روشن دولت به سرمایه‌گذاران
در دیدار اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهور، نمایندگان این انجمن گزارشی تفصیلی از اقدامات شرکت‌های عضو ارائه کردند. آنان پروژه‌هایی در زمینه رفع ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش عدالت آموزشی را معرفی کردند. همچنین موانع اصلی بخش خصوصی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را تشریح کردند.
پزشکیان با دقت سخنان حاضران را شنید و بلافاصله از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر کرد. او توضیح داد که توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیراصولی در استان‌های بزرگ، ناترازی انرژی را رقم زد. سپس تأکید کرد دولت با تدوین برنامه‌ای جدی، این وضعیت را جبران می‌کند و تأمین پایدار انرژی واحدهای پتروشیمی را در اولویت می‌گذارد.
تعامل دولت با بخش خصوصی؛ از شعار تا اقدام
پزشکیان تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی را راهبردی دانست. او اعلام کرد تیمی تخصصی مأمور تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی شده است. این تصمیم مسیر صادرات را برای ده‌ها شرکت خصوصی باز می‌کند و بخشی از فشار ارزی کشور را کاهش می‌دهد.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تشکیل این تیم نشانه تغییر سیاست دولت در حوزه انرژی و صنعت محسوب می‌شود. سال‌ها بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی مانع رشد صنایع پایین‌دستی شد. اکنون دولت پزشکیان با تمرکز بر گفت‌وگو و تسهیلگری، تصویر تازه‌ای از همکاری واقعی با بخش خصوصی ترسیم می‌کند.
واگذاری واقعی در صنعت پتروشیمی
رئیس‌جمهور واگذاری واقعی به بخش خصوصی را یکی از اولویت‌های دولت دانست. او گفت دولت آماده واگذاری در قالب مدل‌های متنوع است؛ از جمله واگذاری مدیریتی، سهام و مشارکت در مدیریت. این اقدام می‌تواند اصل ۴۴ قانون اساسی را از حالت شعاری خارج کند.
پزشکیان تأکید کرد اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و بازطراحی نظام تصمیم‌گیری در صنایع بزرگ در دستور کار قرار دارد. به گفته او، این اصلاحات انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای مشارکت در پروژه‌های جدید پتروشیمی افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند این رویکرد، در صورت همراهی با اصلاحات نهادی، وابستگی صنعت به منابع دولتی را کاهش می‌دهد و مسیر شکل‌گیری شرکت‌های صادرات‌محور را هموار می‌کند.
انرژی، محور پایداری اقتصاد
پزشکیان در ادامه گفت دستگاه قضایی نیز برای حمایت از فعالان اقتصادی اعلام آمادگی کرده است. او افزود بدون حضور پررنگ تجار و صنعتگران، هیچ‌یک از ارکان اقتصادی کشور دوام نمی‌آورد.
او تأکید کرد: «دولت نمی‌تواند تنها با درآمد نفت کشور را اداره کند. تجارت، صنعت و تولید موتور واقعی اقتصاد هستند و ما این باور را در ساختار دولت نهادینه می‌کنیم.»
تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم مسیر تازه‌ای در تعامل با صنایع راهبردی آغاز کرده است. تمرکز بر رفع ناترازی انرژی و حمایت از پتروشیمی در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش دهد. اگر وعده‌های رئیس‌جمهور در حوزه واگذاری واقعی و اصلاح ساختار انرژی تحقق یابد، صنعت پتروشیمی بار دیگر نقش پیشران رشد اقتصادی کشور را ایفا می‌کند.
