فرمول دولتی و ناترازی انرژی صنایع ایران را در تنگنا گذاشته است. قیمتگذاری دستوری گاز و برق، مزیت رقابتی را از بین برده و توسعه صنعتی را تهدید میکند.
یارانهای که مزیت را کشت
اغلب منتقدان دوست دارند روایتهای سادهای از اقتصاد تعریف کنند. در ایران، یکی از پایدارترین این روایتها، داستان یارانه عظیم انرژی برای صنایع سنگین است؛ یارانهای که بسیاری آن را دلیل اصلی ناترازی انرژی و قیمت پایین مصرفکننده میدانند. اما واقعیت مسیر دیگری را نشان میدهد.
واحدهای صنعتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ همیشه زیر تیغ اتهام مصرف بالای انرژی قرار میگیرند. منتقدان آنها را عامل ناترازی معرفی میکنند، در حالیکه آمار خلاف این را ثابت میکند. مشکل بزرگتر از این روایت، نحوه قیمتگذاری گاز در صنایع است. وزارت نفت با تعیین فرمول جدید خوراک، عملاً مسیر گران شدن انرژی صنایع را باز کرد. سپس هر سال ضریب نرخ گاز صنایع را بالا برد و مزیتها را از بین برد، در حالیکه همچنان دولت نرخ محصولات آنها را دستوری تعیین میکند و سود صنایع را محدود میسازد. در واقع، صنایع با هزینههای واقعی و پنهان انرژی و همچنین بیثباتی در تأمین آن روبهرو میشوند و همین امر مزیت رقابتی تاریخی آنها را تضعیف میکند.
شکاف میان هزینه “اعلامی” و “اعمالی”
بیثباتی شبکه برق صنایع را مجبور کرده است که بخش زیادی از انرژی خود را از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه یا نیروگاههای داخلی تأمین کنند. این مسیر هزینه آنها را چند برابر تعرفه مصوب وزارت نیرو افزایش میدهد. برآوردها نشان میدهد صنایع با احتساب هزینههای نقلوانتقال و خرید برق سبز، تا سه برابر نرخ رسمی پرداخت میکنند.
فولاد و صنایع انرژیبر با محدودیتهای شدید برق مواجه شدهاند. آنها اکنون در بازه ۱.۱۲ تا ۶.۹ سنت به ازای هر کیلوواتساعت هزینه میپردازند. این رقم نشان میدهد قیمت واقعی اعمالشده فاصله زیادی با نرخ اعلامی دارد.
در مقایسه منطقهای نیز تصویر روشن است. میانگین قیمت برق برای صنایع ایرانی حدود ۴ سنت است و در تابستان ۲۰ درصد رشد کرده است. این رقم بهویژه در صنایع انرژیبر از میانگین ۷.۸ سنتی منطقه فاصله چندانی ندارد و حتی گاهی بالاتر میرود.
فشار گاز بر صنایع
قیمت گاز نیز فشار مضاعفی وارد میکند. دولت با افزودن عوارض و هزینه حمل، بهای گاز فولادسازان را ۲۱۰ درصد افزایش داد و آن را به نرخ خوراک پتروشیمی نزدیک کرد. گاز نیروگاههای خودتأمین فولادسازان نیز ۱۹۰ درصد رشد کرد و هزینه برق تولیدی آنها را بالا برد. اکنون فولادسازان گاز را با نرخ ۱۵.۶ سنت خریداری میکنند، در حالیکه خوراک پتروشیمیها ۱۸ سنت است؛ بنابراین از یارانه خبری نیست.
تثبیت تولید با خودتأمینی
فرمول دولتی و ناترازی انرژی صنایع بزرگ را وادار کرده است که در زیرساختهای خود سرمایهگذاری کنند. فولادسازان با احداث نیروگاهها توانستند ریسک خاموشی را کاهش دهند. آمار انجمن فولاد نشان میدهد تولید چهارماهه نخست سال با وجود قطعیهای برق ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱۰.۸۶ میلیون تن رسید. این موفقیت نتیجه اتکای آنها به برق خودتأمین بود و ظرفیت تولید انرژی این گروه در سال آینده افزایش خواهد یافت.
پاشنه آشیل اقتصاد
با وجود این، نحوه قیمتگذاری انرژی مزیت صنایع را از بین برده است. دولت با تداوم فرمول کنونی جذابیت سرمایهگذاری صنعتی را کاهش میدهد. اگر اصلاح صورت نگیرد، صادرات افت میکند، ارزآوری کم میشود و تورم دوباره جهش میکند. دولت باید در کنار مدیریت ناترازی ارزی و بودجه، تناسبی در نرخگذاری انرژی برقرار کند تا مزیت تولید و صادرات از بین نرود.